اولتیماتوم رییس قوه قضاییه برای معرفی ترک فعل عدلیه و دستگاه‌های دولتی برای مبارزه با پولشویی
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۳۴۴۱۶
آفتاب‌‌نیوز :
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکار‌های سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور که با حضور اعضای شورای عالی قوه قضاییه و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور برگزار شد، طی سخنانی هدف از تشکیل این جلسه را رفع برخی نواقص و مشکلات موجود بر سر راه اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اعلام کرد و گفت: قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم که دارای وجهه پیشگیرانه هستند در زمره آن دسته از قوانینی قرار دارند که امید می‌رود در پی اجرای دقیق و کامل آن‌ها هم رویه‌های غلط اصلاح شوند، هم فساد در دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی کاهش یابد و هم از حجم پرونده‌ها در مراجع قضایی کاسته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دستگاه قضا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد و به صورت مرتب و مستمر، موارد و نتایج حاصله را به دولت منتقل نماید.
قاضی‌القضات همچنین از مرکز اطلاعات مالی کشور نیز خواست که آن بخش از وظایف و تکالیف قید شده در قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که تاکنون از سوی دستگاه‌های متولی از جمله قوه قضاییه اجرا نشده‌اند را به همراه دلایل عدم اجرای آن تکالیف، احصاء کرده و موارد جمع‌آوری شده را طی یک نامه رسمی به رئیس دستگاه قضا منتقل کند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع فرار‌های مالیاتی تصریح کرد: باید در مرکز اطلاعات مالی کشور آسیب‌شناسی مدوّنی صورت گیرد تا مشخص شود علت عدم اطلاع سازمان امور مالیاتی از فعالان اقتصادی که تاکنون مالیات نمی‌دادند چه بوده است و اکنون که این فعالان شناسایی شده‌اند، راهکار‌های دقیق برای وصول مطالبات از آن‌ها چیست؟
رئیس قوه قضاییه در ادامه از سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور این سوال را مطرح کرد که چه تعداد از دستگاه‌هایی که ذیل قانون مبارزه با پولشویی، موظف به ایجاد زیرساخت لازم بودند، تکالیف خود را در این زمینه انجام نداده‌اند و علل عدم اجرای این تکالیف چه بوده است؟
رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع کارت‌های بازرگانی که در مواردی به یک مشکل برای فعالیت‌های سالم اقتصادی تبدیل می‌شود، گفت: سوال اساسی آن است که کدام مرجع باید نسبت به ساماندهی کارت‌های بازرگانی اقدامات لازم را مبذول دارد؟ بعضا مشاهده می‌شود به افرادی کارت‌های بازرگانی داده اند که حرفه آن‌ها مرتبط با امور بازرگانی و تجاری نیست و از صلاحیت‌های لازم برخوردار نیستند.
روایت رئیس قوه قضاییه از یک فرایند معیوب مبارزه با پولشویی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: ضروری است در این زمینه آسیب‌شناسی‌ها و پیشگیری‌های لازم به عمل آید و پیش از آنکه بخواهیم از طرق مختلف مبادرت به کشف جرایمی نظیر پولشویی کنیم باید راه‌های بروز چنین جرایمی از جمله سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و حساب‌های اجاره‌ای و امثال ان توسط مسئولین زیربط جلوگیری شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برخی رویه‌ها در بازار‌هایی نظیر بازار ارز گفت: از باب نمونه اعلام می‌شود که به هر کد ملی رقم مشخصی ارز پرداخت می‌شود، در ادامه عده‌ای با پرداخت مبالغی به جمع‌آوری کارت‌های ملی دیگران اقدام میکنند و مبادرت به سوداگری ارز از این طریق میکنند؛ بنابراین باید قیود و کنترلی در این قبیل موارد اتخاذ شود تا مفاسد و جرایمی نظیر پولشویی از این طریق به وقوع نپیوندد و به تبع آن، شاهد ازدیاد پرونده‌های قضایی از این ناحیه نباشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه این سوال را مطرح کرد که معیار‌های مرکز اطلاعات مالی کشور در راستای شناسایی اشخاص پُرخطر یا پُرریسک از حیث مالی چیست و بر اساس چه ادّله و استدلالاتی افرادی در زمره اشخاص پرخطر قرار می‌گیرند؛ همچنین سوال دیگر آن است که آیا این معیار‌های تعیین شده، به سایر دستگاه‌ها نیز ابلاغ شده‌اند یا خیر؟
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اظهارات سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور ناظر بر وجود هزار و ۳۱ پرونده ارجاع شده از ناحیه این مرکز به مراجع قضایی، گفت: دادستان کل، رئیس سازمان بازرسی و رئیس کل دادگستری استان تهران به عنوان اعضای شورای مبارزه با پولشویی، پیگیری دقیقی در خصوص پرونده‌های ارجاع شده به دستگاه قضایی از ناحیه مرکز اطلاعات مالی کشور به عمل آورند و تمهیدات لازم را در خصوص رسیدگی دقیق و سریع به این قبیل پرونده‌ها به گونه‌ای اتخاذ کنند تا مشخص شود فرایند رسیدگی به این پرونده‌ها ونتیجه نهایی چه بوده است.
قاضی‌القضات در همین راستا گفت: چنانچه در این پیگیری‌ها مشخص شد که تعداد قابل توجهی از پرونده‌های ارجاعی از ناحیه مرکز اطلاعات مالی کشور، فاقد دلایل کافی برای اثبات جرم بوده و مختومه شده‌اند، لازم است ضمن انجام آسیب‌شناسی دقیق این موضوع، دلایل مختومه شدن این پرونده‌ها به صورت روشن اطلاع شورای عالی مبارزه با پولشویی برسد تا از این طریق، نگاه و معیار‌های این شورا و دستگاه قضایی نسبت به جرم پولشویی، نزدیک‌تر شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران: پولشویی یک جرم علیه نظام اقتصادی کشور است
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه پولشویی یک جرم علیه نظام اقتصادی کشور است، همکاری همه نهاد‌ها و سازمان‌های ذیل قانون مبارزه با پولشویی را می‌طلبد، تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها تاکنون به تکالیف خود در اجرای قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده‌اند.
وی افزود: متاسفانه بعضا مشاهده می‌شود که ارسال گزارشات از سوی اشخاص مشمول به مرکز اطلاعات مالی و به تبع آن از این مرکز به مراجع قضایی، به صورت خام، غیرمستند و بدون استدلال انجام می‌شود و به همین سبب اکثر این گزارشات، قابلیت بهره‌برداری قضایی را ندارند.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: طی هفته گذشته نخستین کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، برای ۱۵۰ نفر از قضات، دادستان‌ها، دادیار‌ها و بازپرسان دادسرای جرایم اقتصادی و دادگاه انقلاب استان تهران و البرز و همینطور ضابطان دادگستری برگزار شد.
راه اندازی سامانه «سامانه سجل محکومیت‌های مالی» با هدف شفاف سازی در فعالیت‌های اقتصادی
«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با بیان اینکه یکی از تکالیف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه که هم در سند تحول قضایی و هم در برنامه ششم توسعه قید شده، طراحی «سامانه سجل محکومیت‌های مالی» است، گفت: این سامانه از سال گذشته در راستای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی راه‌اندازی شد و امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص محکوم‌علیه و عدم ایفای تعهد اسناد لازم‌الاجرای سازمان ثبت را برای بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی فراهم آورد.
وی با بیان اینکه معاون اول رئیس جمهور نیز کلیه دستگاه‌های اجرایی را ملزم به استفاده از سامانه سجل محکومیت‌های مالی ابلاغ کرده است، گفت: به موجب این ابلاغ، کلیه دستگاه‌های مشمول باید قبل از انجام هر گونه اقدامی، استعلامات لازم را از سامانه سجل محکومیت‌های مالی دریافت کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه یادآور شد: هم اکنون بانک مرکزی و وزارت صمت از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، دستگاه‌های دولتی از طریق سامانه‌های خودکاربری اشخاص حقوقی و عموم مردم از طریق پنجره واحد قوه قضاییه به داده‌ها و اطلاعات سامانه سجل محکومیت‌های مالی دسترسی دارند.
کاظمی‌فرد با بیان اینکه در راستای پیشگیری از بروز اختلافات در معاملات و همچنین تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله، هر شخص حقیقی می‌تواند با رضایت طرف مقابل خود، اعتبار معاملات وی را در پنجره واحد قوه قضاییه استعلام کند، گفت: در سال گذشته ۲۰ هزار شخص حقیقی از این ابزار استفاده کردند.
سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور: ۴۶۰۰ شخص که سال‌ها کار بازرگانی و اقتصاد پنهان داشتند، ولی مالیات ندادند باید ۳۴ هزار میلیارد مالیات دهند
در ادامه این نشست «خانی» معاون وزیر اقتصاد و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور طی سخنانی گفت: ما در مرکز اطلاعات مالی کشور، امید داریم که با مساعدت و همکاری قوه قضاییه بتوانیم عقب‌ماندگی‌های موجود در زمینه اجرای قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی مبارزه با تروریسم را با سرعت و شتاب قابل توجهی جبران کنیم.
وی با بیان اینکه هنوز چندین سامانه و زیرساخت مرتبط با اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط ایجاد نشده‌اند، گفت: یکی از این سامانه‌ها که هنوز ایجاد نشده، بانک اطلاعاتی اشخاص پُرریسک و پُرخطر از حیث مالی و اقتصادی است.
سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور در بخش دیگری از اظهارات خود، تعداد پرونده‌های مشکوک به پولشویی ارسال‌شده از ناحیه این مرکز به مراجع قضایی را هزار و ۳۱ مورد عنوان کرد و گفت: منشأ احتمالی این پرونده‌ها، جرایم مرتبط با «قاچاق کالا و ارز»، «سوءاستفاده از حساب اجاره‌ای»، «قاچاق مواد مخدر»، «کلاهبرداری» و «تامین مالی تروریسم» بوده است.
خانی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا روز ۱۵ دی، نزدیک به ۴ هزار و ۶۰۰ شخص از سوی مرکز اطلاعات مالی شناسایی شده‌اند که با وجود آنکه سالیان سال فعالیت اقتصادی داشتند، اما فاقد پرونده مالیاتی بودند، گفت: برآورد مالیاتی مرکز اطلاعات مالی کشور از میزان فرار مالیاتی این افراد ۳۴ هزار میلیارد تومان است.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: پولشویی محسنی اژه ای قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس کل دادگستری استان تهران سامانه سجل محکومیت های مالی قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم کارت های بازرگانی رئیس دستگاه قضا مراجع قضایی قوه قضاییه دستگاه ها پرونده ها شده اند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۳۴۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گشت ارشاد مدیران به معنای برکناری و بگیر و ببند نیست
حجت الاسلام حسن درویشیان «رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور» و «نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای هماهنگی، پیگیری و اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی» صبح دوشنبه ۱۰ اردیبهشت با حضور در ساختمان ایرنا از خبرگزاری جمهوری اسلامی بازدید کرد.
وی در پایان این بازدید گفت وگوی مفصلی درباره اقدامات دولت در حوزه مبارزه با فساد با خبرنگاران داشت که در این نشست، گزارشاتی در خصوص اجرای وعده آیت الله رئیسی مبنی بر برپایی گشت ارشاد مدیران، کشف مفاسد اقتصادی و اداری و از آن مهمتر، حذف بخش مهمی از بستر‌های فسادزا و افزایش شفافیت، تلاش‌های دولتی در زمینه حذف امضا‌های طلایی، مشارکت دادن مردم در کشف فساد‌ها و ایجاد سامانه تلفنی سوت‌زنی ۲۷۷۷ برای معرفی مفاسد اداری و اقتصادی و بسیاری فعالیت‌های دیگر دولت مردمی ارائه کرد.
تمام ارکان نظام؛ مخاطب فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب در مبارزه با فسادحجتالاسلام و المسلمین حسن درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور با اشاره به سالروز فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب در مبارزه با فساد که ۲۳ سال پیش صادر شد، گفت: مخاطب پیام حضرت آقا هر سه قوه بودند، سازمان بازرسی کل کشور از قوه قضائیه، دیوان محاسبات اداری از قوه مقننه و وزارت اطلاعات از قوه مجریه. البته این دستگاه‌ها به عنوان نماد سه قوه مطرح شدند، اما در واقع تمام ارکان نظام مخاطب فرمان رهبر انقلاب قرار دارد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همواره نسبت به این موضوع دغدغه داشته و اخیرا نیز اشاره‌ای به این فرمان داشتند و روشن شد که انتظارات ایشان در این زمینه آنگونه که باید محقق نشده است.
اصول ۱۲ گانه مبارزه با فساد، میثاق‌نامه کابینه دولتِ مردمیحجتالاسلام درویشیان با تاکید بر اینکه پیشگیری و مبارزه با فساد همواره از دغدغه‌های دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور بوده، گفت: هم در شعارهای انتخاباتی و هم در تشکیل کابینه موضوع پیشگیری و مبارزه با فساد یکی از رویکرد‌های اصلی آیت‌الله رئیسی قرار داشت و از همان روز‌های ابتدایی تشکیل دولت در ۲۴ شهریور ۱۴۰۰، اصول دوازده‌گانه پیشگیری و مبارزه با فساد توسط رئیس دولت سیزدهم ابلاغ و به عنوان میثاق‌نامه اعضای کابینه سیزدهم مطرح شد.
وی در ادامه شفافیت، مدیریت تعارض منافع و مقابله با بستر‌های فسادزا از اصول کلیدی دانست.
تعیین ۸۰ اقدام اساسی برای خشکاندن بستر‌های فسادحجتالاسلام درویشیان تدوین «سند تحول دولت» را یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم برشمرد و گفت: بیش از ۸۰ اقدام مهم برای اصلاح بستر فسادزا تدوین و جزو تکالیف دستگاه‌های اجرایی تعریف شد و بازرسی ویژه رئیس‌جمهور نیز پیگیر این اقدامات شد و از همان ابتدا نماینده ویژه برای مبارزه با فساد تعیین شد.
وی تعارض منافع در برخی از دستگاه‌ها به ویژه دستگاه‌هایی که امکانات و اختیارات گسترده‌تری دارند را یکی از بستر‌های مهم شکل‌گیری فساد دانست و افزود: گاهی دستگاه‌ها و مسئولان آن می‌توانند ذی‌نفع باشند و به نوعی تعارض منافع ایجاد شود. دولت از ابتدا پیگیر ارایه این لایحه در مجلس شورای اسلامی بود و همکاری بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی با مجلس شورای اسلامی، به تصویب آن در کمیسیون مربوطه انجامید و طرح برای ارایه در صحن علنی مجلس آماده شده است. ان‌شالله اگر تصویب شود قانونی خواهیم داشت که چگونه در جایی که تعارض منافع وجود دارد مسائل را پیگیری کنیم.
حجت الاسلام درویشیان همچنین با تاکید بر همت و اراده دولت در مقابله با فساد، گفت: طرح مبارزه با گزارشگران فساد توسط دولت پیگیری و درمجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شد و در حال حاضر در حال اجراست. لایحه شفافیت نیز توسط دولت پیگیری و در مجلس مطرح شده است.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور تصریح کرد: برای برخی ترک فعل‌ها نیز نیاز به جرم‌انگاری است که ضمانت اجرایی قوی برای برخورد با آن‌ها وجود داشته باشد. در حوزه قاچاق کالا چند میلیارد دلار قاچاق از خارج به داخل داریم که به تولید داخلی صدمه سنگینی می‌زند. آیت‌الله رئیسی هم در کسوت رئیس قوه قضائیه و هم در کسوت رئیس دولت سیزدهم این موضوع را پیگیری کرده است. دولت مصمم است چالش‌های قانونی مقابله با قاچاق کالا را چه از نظر وضع قوانین، چه از نظر اجرایی را پیگیری کند.
اقدامات بی‌سابقه دولت مردمی در حوزه شفافیترئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور اقدامات دولت در حوزه شفافیت را بی‌سابقه توصیف کرد و گفت: انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها، انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی حتی نهاد‌های عمومی غیر دولتی از اقدامات مهم دولت در حوزه شفافیت است که در ابتدا نسبت به آن مقاومت‌های زیادی وجود داشت، اما با پیگیری‌های مجدانه عملی شد.
وی افزود: برخی شرکت‌ها تمایلی به انتشارسود و زیان صورت‌های مالی خود را ندارند چرا که براساس قانون شرکتی که زیان‌ده باشد اجازه پرداخت پاداش ندارد.
حجت‌الاسلام درویشیان تصریح کرد: اصلاح روند تبعیض آمیز پرداخت تسهیلات و با بهره پایین به کارکنان بانک‌ها حسب دستور رئیس‌جمهور پیگیری و در حال انجام است.
اقدام جهادی دولتِ مردمی در حذف امضا‌های طلاییرئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور صدور برخط مجوز‌های کسب و کار را یکی از مهمترین اقدامات دولت در بستن گلوگاه‌های فساد برشمرد و افزود: امضا‌های طلایی و مراجعات مکرر متقاضیان برای دریافت مجوز و دلالی‌هایی که به واسطه آن ایجاد شده بود، با راه‌اندازی درگاه ملی صدور مجوز‌های کسب و کار حذف شد. در این راستا مدت زمان مشخصی برای صدور مجوز تعیین شده و در صورت عدم صدور مجوز در این بازه زمانی، مجوز به صورت خودکار صادر می‌شود.
وی تاکید کرد: در این راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از سه هزار مورد شناسایی کرده که مشمول صدور مجوز به صورت برخط است.
حجت‌الاسلام درویشیان فروش اموال تملیکی بدون ضابطه و خارج از مزایده برخط را از دیگر بستر‌های فسادزا عنوان و تصریح کرد: دولت در جهت پیشگیری و مقابله با فساد و رانت، مزایده برخط اموال تملیکی را راه‌اندازی کرد و هم‌اکنون هر فرد از اقصی نقاط کشور می‌تواند در این مزایده برخط شرکت کند. با این اقدام انحصار در واگذاری اموال تملیکی و قیمت‌های پایین از میان برداشته شد.
وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه اطلاعاتی مکان‌محور اموال غیرمنقول دولت، گفت: سال گذشته بیش از پنج هزار گزارش مردمی در این سامانه ثبت شد که ۶۵۵ فقره آن با بررسی‌های میدانی محرز و جهت صدور سند به نام دولت اقدام شد.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور، پرداخت مستقیم اعتبارات دستگاه‌ها به ذی نفع واحد را از دیگر اقدامات انجام شده در مقابله با فساد عنوان کرد و افزود: طرح تنخواه کارت که به کارپردازان دستگاه‌ها اختصاص می‌یابد نیز با ثبت در سامانه، امکان رصد، کنترل، نظارت و گزارش‌گیری از تنخواه‌ها را فراهم کرده است.
شناسایی ۷۳ پرونده پولشویی با بیش از ۳۰۰ همت اخلال ارزیحجتالاسلام درویشیان همچنین با اشاره به اقدامات کم‌نظیر دولت در حوزه مقابله با پولشویی، گفت: متاسفانه مرکز مالی مقابله پولشویی در دولت‌های قبل جدی گرفته نشده بود، اما در این دولت مقابله با پولشویی به جد در حال پیگیری است.
وی افزود: در این راستا آسیب‌های نظام پولی و مالی کشور شناسایی و ۱۵۰۰ اقدام عملی برای رفع این آسیب‌ها تدوین شد. ۷۳ پرونده اشخاص حقیقی مضمون به پولشویی با گردش مالی بیش از ۳۰۰ همت با اتهام اخلال ارزی شناسایی و به قوه قضائیه ارجاع شد.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در تشریح اقدامات انجام شده در مرکز ملی مقابله پولشویی، گفت: بالغ بر ۸۰۰ همت از دارایی‌های مفسدان اقتصادی شناسایی شد.
گشت ارشاد مدیران صرفا به معنای برکناری و بگیر و ببند نیستوی استقرار گشت ارشاد مدیران را از اقدامات بسیار اثربخش دولت مردمی برشمرد و افزود: گشت ارشاد مدیران، صرفا به معنای برکناری و بگیر و ببند نیست بلکه به معنای تذکر در جهت اصلاح است. مدیران اجرایی سرمایه‌های ملی کشور هستند که به هیچ وجه با دارایی‌های مادی قابل قیاس نیست. یکی از راه‌های صیانت از مدیران، تذکر دادن است.
حجت‌الاسلام درویشیان افزود: در تمام مواردی که احساس کنیم با تذکر امکان جلوگیری از انحراف وجود دارد، اقدام می‌کنیم. در سطوح بالا، میانی و استانی مدیریتی هرگاه به این نتیجه برسیم که مدیری کارآمدی و شایستگی لازم را ندارد، برکنار شده است. اقدام در این حوزه نیز در قریب به اتفاق موارد توسط مدیران اجرایی انجام شده است، در مواردی نیز گزارش خدمت شخص رئیس‌جمهور ارایه و دستور به برکناری توسط ایشان صادر شده است.
وی یکی از مهمترین ماموریت‌های مجموعه تحت نظارت خود را شناسایی ساختار‌ها و بستر‌های فسادزا برشمرد و افزود: در این راستا پیگیر گزارش‌های متعددی از مراجع نظارتی و دستگاه‌های اجرایی هستیم و از سوی دیگر بستر‌های شناسایی شده را به این مراجع منعکس می‌کنیم.
برکناری بیش از ۱۰۰ مدیر متخلف و ناکارآمد؛ عهد اخوتی با مدیران نبستهایمنماینده ویژه رئیس‌جمهور برای هماهنگی، پیگیری و اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد: رئیس‌جمهور بار‌ها به صورت عمومی و اختصاصی به بنده اعلام کردند که خط قرمزی در مقابله با فساد نداریم و عهد اخوتی با مدیران نبسته‌ایم و ملاک ما قانون، سیاست‌های کلی نظام و منویات رهبر معظم انقلاب است. اگر کسی پایبند باشد و رعایت کند دستش را می‌بوسیم و حمایت می‌کنیم و اگر کسی بخواهد سواستفاده و تخلف کند و کارآمدی لازم را نداشته باشد دولت به هیچ وجه تعارف ندارد و در هر سطحی که باشد با وی برخورد می‌کند. دولت از سطوح بالا با گزارش‌هایی که ارایه شده اقدام به برکناری کرده تا سطوح میانی که بیش از ۱۰۰ نفر تا کنون بوده است.
وی در تشریح اقدامات انجام شده در مقابله با ناکارآمدی و یا فساد احتمالی مدیران استانی، گفت: یکی از ماموریت‌های قبل از سفر رئیس‌جمهور به استانها، ارزیابی کارآمدی مدیران استانی است. در سفر به برخی از استانها به این جمعبندی رسیدیم که برخی از مدیران باید برکنار شوند و در این زمینه اقدامات لازم انجام شده است. با پیگیری‌های لازم برخی از آنان قبل از سفر برکنار شده و برخی دیگر نیز پس از سفر برکنار می‌شوند.
بازرسی از ۷۰ مرکز درمانیحجتالاسلام درویشیان با اشاره به اینکه در نوروز امسال بیش از ۷۰ بازرسی از مراکز درمانی سراسر کشور انجام شده است، تصریح کرد: ۱۹ گروه بازرسی با همکاری وزارت بهداشت و درمان تشکیل و در تمام استانها حاضر شدند. در این راستا مشکلاتی که قابل رفع بود را با تذکر رفع کردند و برخی امکانات که امکان رفع سریع داشت حل و در سایر موارد نیز گزارش‌هایی در قالب ۱۰ عنوان پرستاران، بیمه‌ها، دستیاران پزشکی، پزشکان متخصص، دارو، اورژانس و داروخانه‌ها و ... به وزارت بهداشت و درمان ارایه شد.
وی همچنین با اشاره به پرونده خودکشی خانم دکتر رزیدنت، گفت: به این موضوع ورود کردیم و در حال پیگیری هستیم.
۱۳۴ هزار تماس سوت‌زنی مردمی با دفتر ویژه بازرسی رئیس جمهورحجت الاسلام درویشیان افزود: با توجه به اینکه دولت، مردمی است حسب دستور رئیس جمهور مبنی بر اینکه مردم با دولت مرتبط باشند و اطلاعاتی که از فساد‌ها دارند، به دولت اطلاع دهند، لذا در بازرسی ویژه رئیس جمهور به این جمع بندی که یک ستاد خبری راه اندازی کنیم البته بسیاری از دستگاه‌های نظارتی، ستاد خبری دارند، ولی قرار شد از ۳ خرداد ۱۴۰۲ این ستاد خبری مردمی با شماره ۲۷۷۷ راه اندازی شود؛ تا کنون ۱۳۴ هزار تماس و پیام از مردم داشته ایم؛ تعدادی از این گزارش‌ها و پیام‌ها از سوی همکاران ما بررسی می‌شوند حتی بعضا از گزارش دهنده دعوت می‌شود تا توضیح دهد تعدادی از این پیام‌ها و گزارش‌ها که مورد استناد است، پیگیری می‌شود و آن‌هایی که مورد استناد نیست، بایگانی می‌شوند؛ ۹۵ مورد از این گزارش‌ها درباره ارتشا (درخواست رشوه) بود که قریب به صحت تشخیص داده شد. هم مدیران شهرستانی بودند و هم استانی و هم در مرکز.
کشف ارتشا بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومانوی افزود: چند پرونده تخلف سنگین از گزارش‌های مردمی در حوزه اختلاس بوده که یک پرونده آن در مرجع قضایی در حال رسیدگی است که رقم آن بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ این پرونده در مرحله بازپرسی است؛ تعدادی از مدیران آن مجموعه درگیر بوده اند و گزارش‌هایی داشته ایم که مبالغی را اختلاس کرده یا رشوه گرفته اند؛ یک پرونده تخلف بسیار سنگین دیگر هم در زمینه اختلاس داریم که این پرونده هم در مرحله رسیدگی از سوی دستگاه ضابط قضایی است؛ همچنین ۱۰۰ مورد بررسی نهایی در خصوص زیرمیزی گرفتن پزشکان داشته ایم که ۱۵ مورد آن منجر به برخورد شده و پرونده آن‌ها به سازمان تعزیرات ارجاع شده است که تعدادی از این پزشکان وجوه دریافتی را برگردانده اند و ۴۸ گزارش تخلفات نظام مهندسی داشته ایم که در حال پیگیری است.
۶۸۴ هکتار اراضی ملی از یک زمین‌خوار پس گرفته شدرئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور بیان کرد: یک گزارش هم داشتیم که گفته شد زمینی به میزان ۶۸۴ هکتار توسط یک زمین خوار در یکی از شهرهای شمالی تملک شده که این پرونده بررسی و تأیید شد؛ هم زمین خوار بازداشت شد و هم آن زمین به منابع طبیعی برگشت.
پیگیری برای بازگشت مدیر ضد فسادوی ادامه داد: در راستای اجرای گشت ارشاد مدیران یکی از کار‌هایی که دولت اهتمام به آن دارد، حمایت از مدیرانی است که در جهت مبارزه با فساد تلاش دارند؛ مثلا از یکی از شهرهای شمالی گزارشی رسید که مدیر منابع طبیعی یک شهرستان در برابر فسادی ایستاده است زمینی را یک شخص ذی نفوذی تملک کرده بود که منابع طبیعی شهرستان به دستگاه قضایی شکایت می‌کند؛ دادگاه هم رأی داده بود که این زمین به منابع طبیعی بازگشت داده شود با فشار سیاسی، این مدیر اداره منابع طبیعی شهرستان برکنار شد.
وی در همین راستا ادامه داد: خبر برکناری به سازمان بازرسی داده شد و به مدیرکل منابع طبیعی استان و رئیس سازمان منابع طبیعی کشور گفتیم که باید این مدیر به سمت خود برگردد تا برای همگان روشن شود که مدیری که با فساد مبارزه می‌کند، مورد حمایت است و این مدیر به کار خود بازگشت.
فضاسازی علیه بازرسی ویژه رئیس جمهوررئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور اظهار کرد: گزارش‌هایی از واحد‌های تولیدی به ما می‌رسد که برخی دستگاه‌های دولتی با تولیدکنندگان همکاری نمی‌کنند یا بعضا درخواست رشوه میکنند؛ مثلا در موردی ورود کردیم که با حمایت استانداری، دستگاه قضایی و دستگاه‌های نظارتی آن استان، مسیر قانونی برای صدور مجوز تولیدکننده مربوطه طی شد و در مراحل پایانی قرار دارد؛ لذا کسانی که نمی‌خواستند این اتفاق بیفتد، اقدام به فضاسازی با رسانه کردند و گفتند ما می‌خواستیم جلوی فساد را بگیریم، ولی بازرسی ویژه رئیس جمهور اجازه نداد در حالی که خلاف این موضوع بود و مانند اتفاقاتی بود که جای شهید و جلاد را عوض می‌کردند. مبارزه با فساد هزینه دارد.
هیچ خودرویی با شیوه‌های رانتی و خارج از قرعه‌کشی به دستگاه‌های دولتی داده نمیشودحجت الاسلام درویشیان درباره اقدامات دفتر ویژه بازرسی رئیس جمهور در حوزه خودرو گفت: یکی از اقداماتی که در زمینه خودرو انجام داده ایم، حسب دستور رئیس جمهور به وزیر وقت صمت مبنی بر اینکه خودرو نباید به کارکنان دستگاه‌های دولتی خارج از نوبت داده شود و باید مثل سایر شهروندان که از طریق قرعه کشی یا ثبت نام می‌توانند خودرو بگیرند، به فروش برسد، بود که در این خصوص ورود کردیم و از آن تاریخ تا کنون این اتفاق نیفتاده است البته در این مدت هم درخواست‌هایی از سوی دستگاه‌ها برای دریافت رانت خودرو و خارج از نوبت دریافت شد، اما جلوی آن را گرفته ایم. در حال حاضر ایران خودرو و سایپا بدون رعایت ضوابط به کارمندی خودرو نمی‌دهند اگر گزارشی به ما برسد، حتما برخورد می‌کنیم؛ یک گزارشی به ما رسید که قرار بود بیش از ۴۰ دستگاه خودرو خارج از نوبت داده شود که مطلع شدیم و جلوی آن را گرفتیم.
مسیر تخصیص ارز واردات کالا تغییر کردحجت الاسلام درویشیان درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش تأکید کرد: به محض اینکه گزارشی به ما درباره تخصیص ارز به شرکت چای دبش واصل شد، دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور به پرونده ورود کرد که اوایل سال گذشته بود؛ اطلاعات لازم را از صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی دریافت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که یک بستر موجب این تخلف شده است بعد متوجه شدیم که وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور هم همزمان به این پرونده ورود کرده اند برای اینکه از موازی کاری جلوگیری شود، تا مقطعی که بررسی کرده بودیم، جمع بندی خود را به وزارت اطلاعات دادیم که نقش ضابط قضایی را نیز بر عهده دارد؛ جلساتی با وزارت اطلاعات و جهاد در این زمینه داشتیم؛ موضوع اول اینکه دولت به محض اطلاع از پرونده، ورود کرد و جلوی آن را گرفت و نکته دوم اینکه بستر وقوع این تخلف جمع شد لذا دیگر به این شکلی که در گذشته به یک شرکت این میزان بالای ارز برای واردات نه تنها چای بلکه هر کالای دیگری امکان تخصیص وجود داشت، نخواهد بود؛ این مسیر به شکلی اصلاح شد که دیگر امکان وقوع فساد مشابه وجود ندارد وزارت جهاد هم اصلاح این ساختار و سامانه را اطلاع رسانی کرد.
دستور رئیس جمهور برای برخورد بدون اغماض با متخلفینوی در ادامه یادآور شد: رئیس جمهور بار‌ها اعلام کرده که هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد نداریم، هیچ گزارشی نبوده که درباره مسئولی به رئیس جمهور ارائه شود و ایشان ملاحظاتی در این باره داشته باشد؛ مثلا گزارش داده ایم فلان مسئول به دلایلی باید برکنار شود رئیس جمهور هم بلافاصله دستور برکناری دادند.
نظارت غیرمستقیم دولت بر شهرداری‌ها به واسطه وزات کشوروی در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌های مردمی به سامانه ۲۷۷۷ مربوط به شهرداری‌ها و نحوه نظارت دولت بر نهاد‌های عمومی غیر دولتی اظهار کرد: دولت نسبت به شهرداری‌ها از طریق سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که ذیل وزارت کشور است، بر شهرداری‌ها نظارت عالیه دارد، اما نظارت مستقیم بر شهرداری‌ها توسط شورا‌های شهر و دستگاه‌های نظارتی سایر قوا مانند سازمان بازرسی کل کشور انجام می‌شود؛ دولت هم از طریق وزارت کشور و هم از طریق گزارش‌هایی که به دفتر ویژه بازرسی ریاست جمهوری می‌رسد، کار نظارت خود بر شهرداری‌ها را اعمال می‌کند.
رئیس دفتر ویژه بازرسی رئیس جمهور درباره اقدامات دولت در زمینه مبارزه با فساد گفت: آنچه رسانه‌ها باید دقت کنند، اطلاع رسانی به موقع اقدامات دولت است؛ گاهی اقدامات دولت را برای افراد خارج از دولت بیان می‌کنیم، می‌گویند که ما اطلاعی نداشته ایم؛ یکی از مظلومیت‌های دولت این است که اقداماتش به نحو شایسته اطلاع رسانی نمی‌شود به ویژه در مقابل هجمه شدید مخالفان و ضد انقلاب که از کاه کوه می‌سازند، اما کوه‌هایی داریم که به شکل کاه هم بعضا منعکس نمی‌شود؛ باید تلاش بیشتری در این زمینه کرد و روش‌های اطلاع رسانی ما به روزتر و حرفه‌ای و پر حجم شود که یکی از شاخص‌های افزایش سرمایه اجتماعی خواهد بود و به امیدآفرینی در مردم منجر می‌شود.
حجت الاسلام درویشیان خاطر نشان کرد: باید از همه ظرفیت‌ها و روش‌های اطلاع رسانی و رسانه‌ای برای انعکاس خدمات دولت استفاده شود البته ایراد‌ها و اشکالات هم به مردم گفته شود، زیرا مردم ما شاهد اقدامات دولت هستند و خود در این زمینه منصفانه قضاوت میکنند. رسانه‌ها باید اهتمام زیادی برای انعکاس خدمات دولت داشته باشند؛ در همه دنیا یکی از قوای مؤثر، رسانه است و رکن چهارم دموکراسی در دنیاست؛ رئیس جمهور هم همواره تأکید دارد که برای اقدامات دولت پیوست رسانه‌ای طراحی شود حتی علل و دلایل عدم دستیابی به برخی اهداف دولت نیز اعلام شود.
اراده قاطع آیت الله رئیسی مبارزه با فساد استوی تصریح کرد: رئیس جمهور اهتمام جدی در بخش مبارزه با فساد دارد؛ اراده قاطع آیت الله رئیسی مبارزه با فساد است؛ موارد و هجمه‌هایی که بعضا رسانه‌ها اعلام میکنند، به هیچ وجه از اراده و اهتمام رئیس جمهور نکاسته است؛ ممکن است گزارش‌هایی به رئیس جمهور برسد، اما احراز نشود این به معنای عدم مبارزه با فساد نیست؛ مثلا گزارش می‌شود که فلان مسئول تخلف کرده است و پس از بررسی متوجه می‌شویم گزارش مربوطه مستند نبوده و صحت نداشته است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت